عقد عدد من الوزراء والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد أحمد شوقى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية، وقيادات وزارة الإسكان.
وأكدت وزارة الإسكان، أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية، يعد محوراً تنموياً سيغير الوجه الحضارى للمنطقة، وسيرفع من قيمة الأراضى بها، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية، موضحاً أن محور المحمودية يعتبر طريقاً موازياً للكورنيش، وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذى للمشروع، واستعراض المعوقات التى تواجه التنفيذ، وسبل التغلب عليها، حيث تم التوجيه بضرورة الإسراع بإزالة أى معوق، من أجل الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومى الهام فى الوقت المحدد.
ويبلغ طول مسار محور المحمودية حوالي 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب)، ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية هى المالك لمشروع تطوير محور المحمودية، بينما تقوم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشاري العام، وتقوم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ المشروع، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية (وزير الموارد المائية والري – وزير النقل – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – محافظ الإسكندرية – قائد المنطقة الشمالية العسكرية (عضوا ومقررا) – رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية – رئيس جامعة الإسكندرية – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية).
وتختص اللجنة بما يلى (دراسة الإطار القانوني لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع طبقاً للمخطط العام – دراسة أسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية – دراسة الإطار القانوني المناسب لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول – وضع تصور عن الحملة الإعلامية التي تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته – وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق – وضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة – مراجعة الدراسة المرورية للمشروع وما يلزم مساره من منشآت خدمية لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين – وغيرها).
