رصدت الولايات المتحدة اليوم منحة إضافية بقيمة 16.5 مليون دولار لدعم الأولويات المشتركة للولايات المتحدة ومصر فى قطاعي التعليم الأساسي والصناعت الزراعية. ينعكس هذا الالتزام من خلال تعديل اتفاقيتين ثنائيتين للمساعدات وقعتهما مصر مع الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة، الأحد، ستتيح الاتفاقيتان للشباب المصري إمكانية الحصول فرص تعليمية متميزة فضلاً عن مساعدة المزارعين المصريين في الوصول بحاصلاتهم الزراعية إلى الأسواق العالمية. وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شيري كارلين: “تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات التعليم الأساسي والاعمال الزراعية شراكتنا القوية والمتواصلة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والالتزام المستمرللحكومة الأمريكية تجاه الشعب المصري.”
من خلال الاتفاقية الثنائية للتعليم الأساسي، تدعم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج إصلاح التعليم بوزارة التربية والتعليم ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات الاقتصاد الحديث. تسهم تلك البرامج في تدريب المعلمين على مساعدة الطلاب بشكل أفضل على تحسين مهارات التفكير النقدي ومهاراتهم العملية، خاصة في مجالات هامة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما تعزز البرامج مهارات القراءة والكتابة بين الأطفال في المدارس المجتمعية من خلال العمل مع الأمهات والسيدات لدعم جهود محو الأمية.
كما تسهم الاتفاقية الثنائية للأعمال الزراعية في تشجيع المزارعين في صعيد مصر والدلتا على زراعة محاصيل متميزة قابلة للتسويق تستوفي المعايير الدولية للتصدير. من خلال برامج الأعمال الزراعية، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علي تحقيق التواصل بين المزارعين ومصنعي الأغذية المصريين مع الأسواق المحلية والدولية، والحصول على التمويل اللازم، والالتزام بممارسات السلامة الغذائية. تعمل تلك البرامج أيضًا على تحديث أنظمة تكنولوجيا الأغذية وتعبئتها وتخزينها التي تستخدمها الصناعات الزراعية المصرية.
عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار 40 عامًا مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر.. وتعتبر تلك البرامج هي جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 للنهوض بالصحة والتعليم وإتاحة فرص العمل للشعب المصري.
