لم تحسم محكمة النقض خلال جلسة أمس السبت، مصير عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، بل أجلته لجلسة 21 ديسمبر المقبل، بعد أن مدت أجل النطق بالحكم.
ونص قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين وهى:
أولاً: فيما يتعلق بالأشخاص
1ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنع الأجنبى من دخول البلاد.
2ـ فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
3- تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
ثانيا: بالنسبة للكيانات الإرهابية
1ـ حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2ـ غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3ـ حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4ـ تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5ـ حظر الانضمام للكيان.
وقررت محكمة النقض مد أجل النطق بالحكم على قرار إدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وآخرين على قوائم الإرهاب لجلسة 21 ديسمبر المقبل.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارًا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، فى ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
