قال مصدر قضائى، إن المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة ١٨ أبريل المقبل، للحكم في طعن هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، على الحكم الصادر بوقف التحفظ على أموال ١٣٨ فرعًا من فروع الجمعية الشرعية، مشيرًا إلى أن الطاعن ممثلا في قضايا الدولة هو وحده من يملك التنازل وليس المطعون ضده.
ونفى المصدر أحقية المطعون ضده في التنازل عن الدعوى لأنه ليس صاحب صفة، وأن الطعن على الحكم صادر لصالحه وعلى المحكمة الإدارية أن تقبل طعن الحكومة وتلغي الحكم أو تؤيد الحكم الصادر.
وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن مجلس الوزراء، ولجنة التحفظ على أموال الإخوان، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان مصادرة أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، في الدعوى التي أقامها محمد مختار المهدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية.
