اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية بسبب أعمال حفر تقوم بها تركيا قبالة الساحل القبرصي فيما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة. ويعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم التاسع من أكتوبر في سوريا.
وتقول تركيا، المرشحة رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار اليوم الاثنين، “سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط”.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها أنشطة حفر “غير قانونية” قبل بدء سريان أي إجراءات.
وقال دبلوماسيون إنه في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.
وقسمت قبرص في عام 1974 بعد غزو تركي أثاره انقلاب قصير الأمد بإيعاز من اليونان. وفشلت العديد من جهود حفظ السلام وعقد اكتشاف موارد بحرية المفاوضات.
وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعد تعثر مسعى انقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم.
ومع حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على المعارضين وسلطاته الرئاسية الكاسحة الجديدة التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر للقيود والتوازنات تقول العديد من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة، ناهيك عن عضوة، في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم التزامها بمعايير الديمقراطية.
