قررت الحكومة اليابانية فرض قوانين جديدة لتشديد القيود على عمالقة التجارة الرقمية الأمريكيين وغيرهم من مؤسسات الأعمال عبر الإنترنت، مع تزايد المخاوف حول مواقفهم المهيمنة التي تعوق المنافسة العادلة وحماية البيانات الشخصية.
وقال مسئولون يابانيون إنه تم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب «الدايت» يسعى للحصول على تفويض يقضى بقيام مؤسسات جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون بجانب غيرها من مؤسسات التجارة الإلكترونية بالكشف عن كيفية وضعها للقواعد الخاصة بنشر نتائج البحث التي تقوم بها.
كما تسعى الحكومة اليابانية لإلزام شركات تكنولوجيا المعلومات بالكشف عن كيفية إدارتها لمواقعها على الإنترنت على أساس منتظم، وتأمل في النهاية في توسيع نطاق القوانين التي تنظم الدعاية عبر الإنترنت الخاصة بمحركات البحث وخدمات الإنترنت الاجتماعية.
كانت قد ثارت مخاوف من أن الشركات الرقمية العملاقة مثل جوجل وأمازون تقدم نتائج بحث لبعض المنتجات والخدمات تشوه الحياد في عملية البحث.
