أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية متهمين من العاملين بـميناء الدخيلة البحرى وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذى تسبب فى غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالى مبلغ ما يقارب تسعة عشر مليون جنيه قيمة التلفيات التى لحقت بها جراء الحادث وقيمة انتشالها من الغرق .
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة (دخيلة 6) ووفاة أحد المواطنين كان متواجداً على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحرى.
وباشر المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات فى القضية رقم 50 لسنة 2019 رئاسة الهيئة أمام عثمان عفان، عضو المكتب الفنى بإشراف المستشار عزت أبو زيد مدير المكتب.
وورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة محل التحقيق التى تضمنت أن المواطن ( المتوفى ) يعمل تاجراً لمخلفات السفن البحرية مسجل جنائياً، كان على متن تلك القاطرة حين غرقها برفقة نجله كما تضمنت التحريات عدم صحة ما قرره طاقم القاطرة المشار إليها بتحقيقات النيابة العامة من أن غرق القاطرة دخيلة يرجع لسوء الحالة الفنية لمحركاتها وهشاشة بدنها، كما تضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن الرأى الفنى بشأن واقعة غرق تلك القاطرة أنها جراء اصطدام مقدمتها وجانبها الأيمن بحاجز أمواج ميناء الدخيلة البحرى، مما أحدث بها اَثار احتكاك وانبعاج من الأمام وخرق بدنها من الناحية اليمنى أعلى الرفاص نتيجة سيرها بسرعة عالية من خارج المسطح المائى للميناء.
وكشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهمين على النحو التالى الرئيس البحرى والرئيس الميكانيكى للقاطرة دخيلة 6 التابعة لميناء الدخيلة البحرى وقيامهما بالسماح لمواطن ونجله بالتواجد على متن القاطرة (دخيلة 6) المملوكة لجهة عملهما خلال نوبتجية مساء يوم الحادث ومغادرتهما رصيف الخدمات البحرية بميناء الدخيلة البحرى بتلك القاطرة وبرفقتهما المواطنين المذكورين دون صدور تعليمات لهما بذلك، فضلاً عن عدم تشغيل جهاز التتبع وقيادتهما القاطرة بسرعة عالية وبرعونة متخذين مساراً ملاحياً غير اَمن وتجاوزا بها حاجز الأمواج دون الترخيص لهما بذلك من السلطة المختصة، مما ترتب عليه اصطدامها بصخور ذلك الحاجز ما أدى إلى خرق بدنها وعطبها وعدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة لمنع تدفق المياه داخلها مما ترتب عليه غرقها ووفاة المواطن المذكور إثر ذلك وتحميل موازنة الدولة لمبلغ قارب التسعة عشر مليوناً قيمة التلفيات التى لحقت بها جراء ذلك الحادث وتكلفة انتشالها من الغرق .
كما ثبت مشغل اللاسلكى بعمليات ميناء الدخيلة البحرى وسمح للرئيس البحرى للقاطرة المذكورة بمغادرة الرصيف بالرغم من عدم صدور تعليمات من راديو ميناء الإسكندرية بذلك، ودون إبلاغ مركز عمليات ميناء الدخيلة البحرى بمغادرة تلك القاطرة للرصيف المشار إليه، وأثبت بدفتر تحركات القاطرات عهدته بذلك التاريخ بيان مفاده توجه تلك القاطرة لرصيف 2/90 لتأمين إحدى السفن الراسية عليه خلافاً للحقيقة وستراً تلك الواقعة.
وسمح للرئيس البحرى للقاطرة في الساعة 7 مساء ذلك اليوم بالتوجه لموقع غرق القاطرة دخيلة 6 لإنقاذها دون إبلاغ عمليات ميناء الدخيلة وعمليات وراديو ميناء الإسكندرية قبل مغادرة تلك القاطرة لرصيف الخدمات البحرية بالميناء أخصائى ثان تشغيل حاسبات بميناء الدخيلة البحرى.
كما أهمل متابعة شاشات مراقبة المسطح المائى بميناء الدخيلة البحرى التابع لهيئة ميناء الإسكندرية خلال النوبتجية المسندة إليه يوم الحادث مما أدى إلى عدم اكتشافه مغادرة القاطرة دخيلة 6 لرصيف الخدمات البحرية بذلك الميناء وحال عدم صدور تعليمات بمغادرتها لذلك الرصيف بما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها لمكان رسوها بالرصيف، وبما أدى إلى استمرار إبحارها بمنطقة ملاحية غير اَمنة واصطدامها بصخور حاجز الأمواج مما ترتب عليه غرقها ووفاة مواطن كان على متنها وتحميل الموازنة العامة للدولة ما يقارب تسعة عشر مليون جنيه قيمة التلفيات التى لحقت بالقاطرة وتكاليف انتشالها. ومشغلى لاسلكى إلكترونى ثان بهيئة ميناء الإسكندرية.
أهملا متابعة تحركات الوحدات البحرية التابعة لميناء الدخيلة مساء يوم الواقعة بواسطة الوسائل الفنية وشاشات الرادار مما أدى إلى عدم اكتشافهما مغادرة القاطرة دخيلة 6 للرصيف وبما كان من شأنه عدم اتخاذ اللازم بشأن مغادرتها لذلك الرصيف دون مقتضى وحال عدم صدور تعليمات لطاقمها بذلك.
– فردى الحراسة بالإدارة العامة للأمن بميناء الدخيلة البحرى واللذان أهملا أعمال الحراسة المسندة إليهما بالرصيف اعتبارا من الساعة الثالثة مساء يوم الواقعة حتى الساعة الحادية عشر من مساء ذلك اليوم مما مكن أحد المواطنين (المتوفى) ونجله من التواجد على ذلك الرصيف بذات التاريخ وصعودهما على متن القاطرة سالفة الذكر واستقلالها لدى الإبحار بها مما ترتب عليه وفاة المواطن المذكور على إثر غرق تلك القاطرة بذلك التاريخ.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
