قالت الدكتورة غادة لبيب نائبة وزير التخطيط و المتابعة إنّ نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات، بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت لبيب خلال حوار مع إذاعة البرنامج العام أنّ الوزارة تهدف إلى تقديم خطة متميزة للمواطنين، من خلال إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية التي وصل عددها حتى الآن إلى 240 مركزا في عدد كبير من المحافظات، وتسعى الوزارة للوصول لـ312 مركزا وتحقيق التغطية الكاملة لكل المحافظات بحلول يونيو 2020.
وتابعت نائب وزير التخطيط أنّ الاستثمار في البشر أهم استثمار تملكه الدول كبيرة العدد لتحقيق التنمية، لذلك وضعت الوزارة برامج تدريبية متميزة لتدريب الموظفين من كل الفئات وتأهيلهم لقيادة مصر، لتكون ضمن أقوى 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030.
