زخرت القمة الخليجية في دورتها الـ40 التي عقدت امس الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض بالعديد من الملفات الملحة على الساحة الدولية والإقليمية.
ورغم انعقادها في خضم ظروف إقليمية بالغة الدقة ، تستدعي تعزيز وحدة الصف الخليجي وبلورة رؤى مشتركة لقضايا وملفات مهمة على جميع الأصعدة، بهدف تحقيق مزيد من التكاتف والتآزر وبحث سبل التعاطي مع الأزمات المحيطة بالمنطقة، إلا أنها لم تخلو من الأبعاد الاقتصادية والتنموية والتشريعية التي تهم المواطن الخليجي بالدرجة الأولى.
وركزت القمة الخليجية على الأبعاد الاقتصادية والأمنية التى تنعكس على المواطن الخليجى بالرخاء والأمن، إذ أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن المجلس الأعلى وافق على النظام العام الموحد لملاك العقارات ، والتعديل على قانون العلامات التجارية ووثيقة التوجهات البيئية لدول المجلس لعام 2020 ، والاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول المجلس 2020 – 2030 ، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة ، ودليل افضل التجارب في مجال التمويل الاسكاني والتنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على الدراسات التي اعدتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان والهيئات المعنية للاستفادة منها وتكليف الأمانة العامة بمتابعة ذلك.
وأفاد الزياني أن المجلس الأعلى اعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة وبارك إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية واعتماد ميزانيتها المالية ، كما رحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية في مملكة البحرين في نوفمبر 2019 م ، مؤكدًا أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب .
وبين أن المجلس اعتمد كذلك توصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس والثلاثين ، وبارك عقد التمرين الأمني المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” في دولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم.
