استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأقيمت فعاليات المؤتمر بمدينة أبو ظبي في الفترة من ١٦ وحتى ٢٠ ديسمبر الجاري.
الرقابة الإدارية وصفقة الجرارات المشبوهة الرقابة الإدارية وصفقة الجرارات المشبوهة الرقابة الإدارية بالشرقية تعرض فيديوهات القبض على محافظ المنوفية السابق (فيديو)الرقابة الإدارية بالشرقية تعرض فيديوهات القبض على محافظ المنوفية السابق (فيديو)
ومثل وفد مصر كل من: الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وعمر عامر، سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، وممثلي جهات انفاذ القانون في مصر.
وجاء في كلمة مصر، التي ألقاها الوزير رئيس الرقابة أمام الحضور، تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته، وتوجيه الشكر إلى Yury Fedotov. Mr على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة، وسعيه الدؤوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، والتمني والتوفيق للوزيرة غادة والي على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب.
الرقابة الإدارية تحبط محاولة الاستيلاء علي٧٥٠٠ فدان بالطريق الإقليمي
وأشار الوزير إلى مرور 14عاما على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و11 عاما على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية، وخلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات.
وأكد توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية، بداية تحدث سيادته عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالي عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015، وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.
أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجارٍ مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة أثيوبيا.
كما أوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وتابع أنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره.
وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي، وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022 .
وركز الوزير في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية، وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وأشار سيادته إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الأفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.
وفي ختام كلمته أعلن سيف الدين عن ترحيب مصر وتطلعها إلى استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.
