وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أوعلى المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أوعلى المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات.
يأتي ذلك سواء أكانت هذه الاجراءات تحصيلاً لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.