استنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خطوة البرلمان التركي تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، مؤكدة أن القرار يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشئون الداخلية للدولة الليبية، ويخالف الأعراف والقوانين الدولية.
وأعربت التنسيقية عن أسفها للنهج العدائي الذي يتخذه الرئيس التركي تجاه دول المنطقة، ضاربا بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط؛ فإنها تهيب بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوى الإقليمية تحمل مسئوليتها في وقف تلك التدخلات السافرة من الجانب التركي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي وخاصة منطقة شرق المتوسط.
كما تحذر التنسيقية من مغبة تلك التدخلات، التي قد يسفر عنها تهديدا لأمن واستقرار الإقليم، وتؤكد اصطفافها خلف القيادة السياسة في الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية مقدراته ودعمها الكامل للسياسة الخارجية للدولة المصرية، والتي ترتكز على دعم مؤسسات الدول الوطنية بما يعزز استقرار وأمن المنطقة.
هذا وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.
وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.
وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.
كما يعقد مجلس النواب الليبى، السبت المقبل، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات التدخل العسكرى التركى السافر فى ليبيا ، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن البرلمان الليبى سيعقد جلسة طارئة يوم السبت السبت بمدينة بنغازي لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادرة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.