وأصدرت القنابة العامة للأطباء قرارات:
أولا: التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر.
ثانيا: إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.
ثالثا: تطالب النقابة بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات ، أما حالة ضرورة الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الإنتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.
رابعا : ضرورة اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات “إصابة عمل” ، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.
خامسا: إعلان الحداد العام بنقابة الاطباء لمدة ثلاثة أيام، واقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.
سادسا: رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين.
سابعا: تقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.
وكانت نقابة أطباء المنيا، قد قالت إنه جارى التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعمل استجواب عاجل فى مجلس النواب، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن الحادث المأساوي، وأنها كلفت المستشار القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة، مطالبة الحكومة بمعاملة الضحايا وأسرهم معاملة الشهداء مادياً وأدبيا، واعتبار كل الحالات إصابة عمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.
