اتهمت حكومة قبرص اليوم الأربعاء تركيا بسرقة بيانات تقنية دفعتها إلى قرار بدء أعمال التنقيب البحرى قبالة سواحل قبرص فى شرق المتوسط حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، وأشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس فى حديث لقناة ERT اليونانية، إلى أن المنطقة الواقعة جنوبى الجزيرة، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، والتى أرسلت إليها أنقرة إحدى سفنها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية سبق أن حددتها شركتا “إيني” الإيطالية” و”توتال” الفرنسية للتنقيب عن الهيدروكربونات بموافقة حكومة نيقوسيا.
وتابع: “ثمة معلومات، وهى صحيحة على الأرجح، أن الأتراك سرقوا خططا ودراسات من شركة محددة، ولذلك ذهبوا إلى هذا المكان تحديدا“.
واستبعد المتحدث إمكانية أن تكون الشركتان الإيطالية والفرنسية قد سلمتا تلك البيانات لأنقرة، ونفى تأكيد الجانب التركى أنه يخوض مفاوضات سرية مع “إني” بشأن التنقيب فى المنطقة، مقرا فى الوقت نفسه بعدم امتلاك السلطات القبرصية أى أدلة دامغة تؤكد هذا الاتهام.
يذكرأن، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن قلق بلاده “البالغ” إزاء عمليات التنقيب التي تقوم بها الحكومة التركية قبالة سواحل قبرص؛ بما في ذلك خطط أنقرة بشأن إرسال سفينة التنقيب “يافوز” إلى جنوب مدينة ليماسول القبرصية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات، وقال المتحدث- في تصريحات نقلتها صحيفة “كاثمرينى” اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن هذه الخطوة الاستفزازية تثير التوترات في المنطقة”.. نحن نطالب السلطات التركية بوقف هذه العمليات“.
كما أكد، مجددا، موقف الولايات المتحدة المتمثل في أن الجمهورية القبرصية وحدها هي التي يحق لها تأكيد أحقيتها البحرية داخل الأراضي القبرصية.
وهاجمت قبرص تركيا، الأحد الماضي، ووصفتها بأنها “دولة قرصنة” تهزأ بالقانون الدولي، بعدما أدى سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه تتمتع قبرص فيها بحقوق اقتصادية، إلى إذكاء توترات حول احتياطيات الطاقة شرق البحر المتوسط.
وقالت قبرص إن تركيا تحاول التنقيب داخل منطقة الاستكشافات جنوب الجزيرة المنقسمة عرقياً التي منحت لشركتين (إيطالية وفرنسية) للطاقة امتياز التنقيب فيها، وقالت الرئاسة القبرصية – في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية “سي إن إيه” – إن تركيا تقوم بأنشطة غير قانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، متجاهلة بشكل استفزازي النداءات المتكررة من جانب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإنهاء أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص .
ولفت البيان إلى أن تركيا تحاول الآن إجراء تنقيب “غير قانوني ” جديد جنوب المنطقة الاقتصادية “الخالصة ” الجرف القاري لقبرص ، داخل منطقة التنقيب” 8″ ، والتي تم منح ترخيصها حسب الأصول للشركتين الأوروبيتين : “إيني ” و”توتال”.
