قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هناك أزمات مصطنعة تشهدها نقابة الصحفيين، حول الاستقالة المسببة للزميل هشام يونس من عضوية مجلس النقابة وقرار المجلس بإقالته من مسؤولية أمانة الصندوق، والتى وصلت إلى حدود يجوز معها تسميتها “حديث الإفك”، وذلك فى وقت تمر فيه المهنة النبيلة والنقابة العريقة وأبناؤهما الكرام من الصحفيات والصحفيين، بظروف غير مسبوقة فى الصعوبة تهدد مصالحهم وحقوقهم بل وأحيانًا وجود صناعة الصحافة نفسها، تتفجر أو “تصطنع” من وقت لآخر أزمات لا علاقة لها بتجاوز تلك الظروف العصيبة بل على العكس تماما، فهى تزيدها تعقيدًا، وفى مواجهة تلك النوعية من الأزمات “المصطنعة” وآخرها أزمة “حديث الإفك” الجارية حاليا، يهمنى التأكيد لكم، وجاء نص البيان:
أولًا: أن مجلس النقابة يتعهد لكم بمواصلة كل الجهود الجادة والمتواصلة التي بذلها طوال العام الذي مضى منذ الانتخابات الأخيرة له، لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الصحفيون ومهنتهم ونقابتهم وحلها بما يحافظ على حقوقهم ومصالحهم ويضيف إليها حقوقًا ومصالح، وسوف يعرض النقيب والمجلس عليكم فى جمعيتكم العمومية العادية الشهر القادم التفاصيل الكاملة لتلك الجهود ليكون الرأي والحكم الأخير لكم وحدكم.
ثانيا: فيما يخص أزمة “حديث الإفك” الحالية وقرار المجلس بتشكيل لجنة من أعضاءه للتحقيق فيما ورد من أسباب في استقالة الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، فاللجنة مدعوة للاجتماع بدءًا من يوم غد الاثنين 10 فبراير، على أن تنهى عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعى، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهى إليه التحقيق.
ثالثًا: كان المجلس قد قرر بجلسة 2 اكتوبر 2019 وإزاء خطورة الأسباب التي أوردها الزميل هشام يونس في استقالته الأولى، التقدم باسم النقابة ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيها، وأمهل الزميل وأعضاء المجلس مدة أسبوع للتقدم بما لديهم لصياغة البلاغ، إلا أن الزميل المقدم استقالته لم ينتظر انتهاء المهلة ولم يخطر المجلس وتقدم منفردًا لبلاغ منه للنيابة العامة يوم 7 أكتوبر ضمنه أسباب استقالته، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن. من هنا، فإننى وباسم النقابة سوف أتقدم اليوم الأحد 9 فبراير بطلب استعجال لمعالي النائب العام لفتح التحقيق في بلاغ الزميل، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات في البلاغ، أو من ساقها بلا دليل.
رابعًا: لم يكن قرار المجلس بموافقة 10 من أعضائه مقابل واحد فقط، بتنحية الزميل هشام يونس عن مسؤولية أمانة الصندوق إلا تعبيرًا عن أمور ثلاثة: الأول قانوني، وهو أن عضوية هيئة المكتب بما فيها أمانة الصندوق هي قرار المجلس الذي فوضه قانون النقابة بهذا، ومن يملك حق الاختيار يملك حق الرجوع عنه. الأمر الثاني نقابي، وهو أن القرار اتخذ بما يشبه الإجماع من 10 أعضاء بالمجلس بتنوعاتهم التي تعكس كل تنوعات الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد أن دوافعه وأهدافه هي الحرص على سير مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والنقابة وإنهاء ما شهده العام المنصرم من ممارسات هددتها وعطلتها، وليس ما يتداوله بعض رواة “حديث الإفك” مما إذا صح فهو يجعل المجلس كله تقريبًا “فاسدًا” و”متآمرًا” مقابل “شريف” و”نزيه” و”ناج” واحد. في كل الأحوال، فإن نفي هذا أو تأكيده سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس. الأمر الثالث واقعي، وهو أنه علي مدار عام كامل، أعطي الزميل مقدم الاستقالة ساعات طويلة من اجتماعات المجلس لكي يعرض ما يؤكد اتهاماته ومزاعمه من مستندات أو أدلة، إلا أنه لم يفعل أبدا وواصل الخوض في تفاصيل هائلة لا ترقى حتى لمستوى القرينة، مما حال دون أن يعتبرها المجلس جدية. كذلك فقد دأب الزميل مقدم الاستقالة طوال العام المنصرم على رفض تطبيق كثير من قرارات المجلس المالية وقرارات زملاءه أعضاءه المسؤولين عن اللجان، على الرغم من قرار المجلس المتكرر بضرورة تطبيقها مع الاحتفاظ بحق كل أعضاءه في طلب مناقشتها وتعديلها بعدها في جلسة المجلس، منصبا نفسه بهذا “قيما” و”وصيًا” عليهم جميعا، في اتهام ضمني أو صريح لهم بأنهم إما “قاصرين” أو “فاسدين”. والملفت أكثر هو أن الزميل مقدم الاستقالة وشاغل منصب أمين الصندوق، لم يقدم طوال عام كامل اقتراحا واحدًا لزيادة موارد النقابة الهزيلة التي يعلن دومًا حرصه عليها من الاستيلاء أو الإهدار، مقتصرًا على قيامه بأدوار “القيم” و”الوصي” و”الشريف” و”النزيه” و”الناجي” الوحيد.
خامسا: ارتباطًا بما سبق، فإننى أقبل شخصيًا وأتفهم اعتذار الزميل عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ عن تكليف المجلس له بتولى مسؤولية أمانة الصندوق، وأعاود التأكيد على ما ذكره من خطورة “الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله”، وأحيي ثقته التامة في نزاهة وقدرة زملاءه أعضاء مجلس النقابة على “تجاوز الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة”، وأضم صوتي إلى أمنيته في “انتهاء التحقيقات سريعا وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذين أثق (هو) شخصيا في محافظتهم على المال العام”. بناء على هذا الاعتذار، فسوف أقوم بدعوة مجلس النقابة بكامل هيئته لاجتماع لاحق لبند واحد فقط، وهو النظر في موضوع شغور موقع أمين الصندوق لعدم تعطيل مصالح الزملاء والنقابة.
