أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن عدد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة أزمة “كورونا” والتى جاءت كالتالى:
1- ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
2- العلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي المقبل.
3- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
4- تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
5- شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه
6- إطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” في قطاع السياحة من الأشخاص الاعتبارية العاملة في القطاع من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي
7- تأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة.
8- تخفيض تكلفة الإقراض في مبادرة التمويل السياحي إلى 8%”.
9- خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار.
10- تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعرعائد سنوي 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
11- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.
12- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين وجزء من مستحقاتهم في يوليو المقبل.
13- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.
14- خفض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
15- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 شهور.
16- عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
17- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس لدعمهما وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022.
18- تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية وتخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع مصروفات البورصة.
19- تخصيص 50 مليار جنيه لمدة حدها الأقصى 20 سنة يجري توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10%”.
20- تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلًا من 35% من مجموع الدخل الشهري متضمنة قروض العقارية للإسكان الشخصي.
21- إطلاق مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد، حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بتسديد نسبة من رصيد المديونية يجري حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم ضده.
