وقالت النائبة، إن الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا واتخاذ دول العالم إجراءات لمواجهة، تسببت في وجود الآلاف من المصريين العالقين في دول أخرى يرغبون في العودة إلى وطنهم إلا أن غلق غالبية المطارات وتوقف خطوط الطيران يحيل دون ذلك.

وأشارت إلى أنه وفقا لآخر تقرير أعلنته غرفة العمليات المُشكلة بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين المصريين الخارج، فتم تقديم الآلاف من الاستفسارات وطلبات العودة، إلا أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المتبعة في دول العالم والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، تشير إلى ضرورة وضع العائدين من السفر في الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وشددت عطوة أنه ورغم أن هذا الإجراء ضروري ولا تهاون فيه لحماية الدولة من تفشي الفيروس بأعداد كبيرة، إلا أننا شهدنا حالة العائدين من الكويت الذين رفضوا الخضوع للحجر، ويكأن هذا الأمر خيار لهم حرية الموافقة عليه من عدمه، في حين أنه إجراء لحماية الدولة والمواطنين ولا ينتقص من حريتهم أو مصلحتهم.

ولفتت النائبة، إلى أن الإجراءات المتبعة من قبل الدولة تنتوي تطبيق الحجر الصحي في أحد الفنادق، إلا أن الحاجة إلى الضبط والالتزام وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، يتطلب تطبيق هذا الحجر بأحد فنادق القوات المسلحة أو الشرطة ويتم إخلائها وتخصيصها لهذا الغرض وحده، من أخذ جميع الاحتياجات وإجراءات الوقاية.

وأكدت أن هذا الأمر يحقق ما تتطلبه إجراءات مواجهة الفيروس وتحقيق السلامة للمواطنين، ويوفر ضمانات لتقديم إجراءات وقائية على أعلى مستوى، بجانب أن تكلفته لن تكون كبيرة خاصة وأن هذه الفنادق ملك للدولة.