كشف محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، أن أعداد العمالة الغير منتظمة تتراوح بين 12 لـ14 مليون عامل غير منتظم بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، إلى أن أعمال التسجيل مستمرة على موقع وزارة القوى العاملة ، لافتا إلى أن أعداد من قاموا بالتسجيل تقترب من 1.5 مليون ، وأن سيتم مراجعة بيانات المسجلين لتحديد المستحقين وصرف الإعانات بمجرد الانتهاء من تدقيق البيانات .
وأوضح وهب الله أن حصر العمالة الغير منتظمة الذى يجرى حاليا يشمل كافة المهن وكافة العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، على عكس الحصر الذى كان يتم اجراؤه في وقت سابق بالقوى العاملة فكان مختص بالعمالة غير منتظمة لمهن بعينها .
وِأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، إلى أن الحصر يتم أول بأول من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء والتي تعمل على تدقيق البيانات أولا ووضع آليات للصرف، لافتا إلى أن هناك من العمالة الغير منتظمة قاموا بصرف منحة الـ500 جنيها وعددهم 120 ألف عامل غير منتظم وهم من المسجلين بمديريات القوى العاملة.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزارء وعضوية كل من وزيرة التخطيط ووزير القوى العاملة ووزيرة التضامن ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضو من هيئة الرقابة الإدارية .
وتختص اللجنة بتجميع بيانات العملة المتضررة من التداعيات الاقتصاية التى خلفها فيروس كورونا المستجد واتخاذ الادراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأشخاص الراغبة فى الماسهمة فى دعمهم ماديا واجتماعيا لتجاوز الأزمة والتنسيق مع الجهود والمبادرات التى تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلى وغيرهم فى هذا الشأن ، بهدف وصول المساعدات التى يتم تقديمها فى هذا الخصوص إلى مستحقيها ، وكذلك التنسيبق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف ، كما تختص اللجنة بوضع سياسات لتعويض العمال فى حالة توقف المنشآت كليا أو جزئيا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.
