طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر في قرار البنك المركزي، بشأن تقييد عمليات السحب والإيداع، قائلا: “تقييد عمليات السحب والإيداع أدى إلى تضرر كثيرين من هذا القرار، ولو استمر الوضع لمدة شهر على هذه الحال “الدنيا هتقف”.
وأضاف النائب عصام الفقي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن تقييد عمليات السحب والإيداع، أدى إلى إحداث حالة من الاضطراب في المعاملات البنكية، لذا يجب مراجعة القرار، خاصة أنه قرار استثنائي ولمدة محددة فقط.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أيد النائب قرار البنك المركزي بتخفيضها، لأنه لو زادت أسعار الفائدة، الجميع هيلجأ إلى وضع أمواله في البنوك، مما يؤدي إلى تراجع نسبة الاستثمار وارتفاع معدل التضخم.
وكان الدكتور حسن بسيونى طالب البنك المركزي، بإعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذها مؤخرا، لا سيما المتعلقة بتقييد حركة السحب، إضافة إلى خفض سعر الفائدة، واتخاذ تدابير لإعادة الثقة لدى العملاء وطمأنتهم على ودائعهم وعملياتهم التجارية المصرفية، مشيرا إلى أن حال ترك الأمور تسير بشكل طبيعى دون تقييد، لن يشعر المواطنين بأى مخاوف أو ذعر، ولن يكون هناك تأثير سلبى على المعاملات الداخلية.
