أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن الناشط السياسي وائل غنيم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن ما دفعت به الجهة الإدارية من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري؛ بحيث إن المادة ١٦ من القانون ٢٦ بشان الجنسية المصرية نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حال من الأحوال الآتيه:- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠، واذا قبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العاديه في الخارج مصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
وأضافت المحكمة، أن من الأسباب التي تحدد إسقاط الجنسية قبول الشخص وظيفة تقود النظام الاجتماعى.
وأوضحت الحيثيات أيضا، أنه كان لما تقدم في أن الدعوى الماثلة تنصب في امتناع وزارة الداخلية عن إسقاط الجنسية عن وائل غنيم على سند من توافد إحدى الحالات التي قررها المشرع لإسقاط الجنسية، فإن المحكمة بينت ذلك بأنه لما كان المشرع قد خول وزارة الداخلية ومثله في رئيس مجلس الوزراء طبقا لنص المادة ١٦ من قانون الجنسية سلطة تقديرية جوازية في إصدار قرار بإسقاط الجنسية من إحدى المواطنين المصريين في حالات حددها على سبيل الحصر ولم يجعل عنها مجرد توافر إحدى الحالات، وأن يكون لزامًا عليه أن يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية بل جعلها سلطة تقديرية بمجلس الوزراء، وإن في مثل هذه الحالة لم يعرض رئيس مجلس الوزراء سبب يتيح للقضاء إسقاط الجنسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وصالح تركى وتامر يوسف ومحمد إبراهيم والمفوض أدهم درويش.
