قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن عملية الإصلاح مستمرة ولاتتوقف ولاترتبط ببرنامج معين،
وأنه كان هناك خطة للتعاون مع الصندوق من أجل برنامج جديد لإصلاح القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والنهوض بالتصدير واللوجيستيات،
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن مصر قد تلجأ مرة آخرى إلى صندوق النقد الدولى لسد أى فجوة تمويلية تنتج عن الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا،
ولمساندة الحكومة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بسبب تلك الأزمة، وهو ماتم بتدبير 2.7 مليار دولار من خلال آلية التمويل السريع .
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أنه سيتم زيادة الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي القادم بنسبة 60%
وخاصة بالنسبة لقطاع الصحة بنحو42%، والتعليم بنحو 80% ومياه الشرب بنحو 78% .
وأضافت أن الازمة أثرت على المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع معدل النمو من 5.8% الى نحو 4%،
وأكدت أن العالم سيشهد تغيرات واسعة في الخطط والاستراتيجيات ومفاهيم العولمة بعد انتهاء تلك الازمة .
فيما يتعلق بالقطاع الصحى ، شددت السعيد على أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها قطاع الصحة،
لافته إلى أن الصحة حصلت على استثمارات زيادة 70% عن العام الماضى لأن صحة المواطن ضمن أولويات الدولة.
وأضافت” السعيد ” أن هناك اهتماما كبيرا في قطاع الصحة وتكثيفا للاستثمارات في هذا القطاع،
سواء فيما يتعلق بالأمور التي تخص المواطنين بشكل مباشر مثل زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالنسبة لكبار ، وبالنسبة للأطفال هناك زيادة كبيرة لغرف العناية المركزة.
