نشر حساب ( إثيوبيا بالعربي ) صورا لآبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى ، خلال اجتماع جمعه مع عدد من قادة الجيش الاثيوبى لبناء استراتيجية للدفاع وبناء منظومة الدفاع الوطنى.
وردًا على سؤال حول ما ماذا لو أقدمت اثيوبيا إلى ملء سد النهضة، قال وزير الخارجية سامح شكرى فى تصريحات صباح الأحد: ليس من المفيد التكهن بأمور افتراضية، ونواجه الموقف من خلال تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وللأسف جولات التفاهم التى استغرقت وقتا طويلا لم تسفر عن نتيجة، وبعد جهود مضنية ومرونة بعد تفهم احتياجات الشريك الاثيوبى لم نجد إلا اللجوء إلى مجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته لمنع نشوب تصعيد وتوتر قد يكون له تأثيره على الساحة الإقليمية والسلم والأمن الدوليين، ونأمل أن ما يتخذه مجلس الأمن أن يكون حاسما لمنع أى أعمال أحادية تزيد من تعقيد الموقف.
وقال شكرى: إن مصر أبدت المرونة اللازمة وقدمت كثير من التنازلات ووصلنا لاتفاق كامل، ولكن هناك شكوك حول وجود إرادة سياسية فى إثيوبيا لحل الخلاف بشأن سد النهضة، مؤكدا أن تعثر جميع جولات المفاوضات كان بسبب الرفض الإثيوبى فلم يكن هناك رفض مصرى أو سوداني”.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مجلس الأمن معنى بقضية سد النهضة نظرا لما قد يترتب عليه من تصاعد فى التوتر وأثر ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى”.
وأضاف: هناك وساطة تمت من قبل الولايات المتحدة والبنك الدولى والتى تمت من نوفمبر العام الماضى واسفرت عن اتفاق متكامل ومنصف وعادل ، وتضمناه فى الخطاب الذى تم توجيهه إلى مجلس الامن بهدف اطلاع المجتمع الدولى على ما يتضمنه هذا الاتفاق على مواد تضمن التشغيل الكامل للسد أولاستفادة الكاملة وتراعى دولتى المصب فيما يتعلق بالحالات الجفاف والجفاف الممتد وقواعد التشغيل والتنبؤ والإدارة المشتركة على هذا المورد الهام، وطرحنا أن نوكل هذه المهمة إلى البنك الدولى لثقتنا انها قضية علمية وليست قضية سياسية لوضع اتفاق من منظور فنى وقانونى واعتبارات عمل السد ، مضيفا: “لكن للأسف الجانب الاثيوبى رفض أى نوع من الوساطة والتدخل ويظل يرفض مثل هذا، فى المقابل فإن مصر تقبل اى وساطة ومراقبة للعملية التفاوضية لثقتنا فى عدالة الموقف السودانى والمصري، وتساءل: “لماذا ترفض إثيوبيا دور الوسطاء والمراقبين؟.
وحول وجود تشاور مع السودان بشأن اللجوء إلى مجلس الأمن، قال: اللجوء إلى مجلس الأمن قرار سيادى وأبلغنا السودان بنيتنا فى اتخاذ هذه الخطوة.
