وأوضح الفقى أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قد حسمت مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، لافتا إلى أنه من أشد المؤيدين لهذا المشروع بقانون حيث ينص على أن “هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات”.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الوضع الحالي المستفيد الأكبر منه هو المُستغل، موضحا أن هناك إيجارات تصل إلى 5 جنيهات فقط فى الشهر، مؤكدا ضرورة استغلال الأملاك من جانب الحكومة، قائلا: “المصلحة العامة تقتضى استغلال الدولة لتلك الأملاك، فنصف أملاك مصر أوقاف وإصلاح زراعى وهيئة تنمية وتعمير زراعية”.
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
