الحلقة الأولي : الاقتصاد العالمي
((: سيواجه ركود عميق يستمر حتى عام 2021 وربما حتى عام 2022 ))
1 – سيسيطر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي في الربع الثالث ، تماماً مثل الربع الثاني ، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج العالمي ما بين ( 5 : 8 % ) خلال العام الجاري ، بافتراض عدم حدوث كوارث كبيرة جديدة ، وستستمر تنبؤات النمو العالمي في الهبوط ، حيث من الواضح الآن أن الركود العالمي الكبير أمر لا مفر منه .
2 – ستتراجع إجراءات الإغلاق في البلدان المتقدمة الرئيسية وسيبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي ببطء ، وهناك خطر من عودة ظهور حالات كورونا في الصين وبعض الولايات الأمريكية ، وسيشكل الفشل في التعامل بشكل كافي مع الموجة الأولية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عبء على النمو ، وسيؤثر ( تعطيل سلاسل التوريد / إغلاق الأعمال التجارية / البطالة على نطاق واسع / الحاجة إلى دعم الدخل على الاقتصاد العالمي ) ليس فقط في الربع الثالث أو حتى نهاية العام الجاري ، ولكن على الأقل حتى عام 2021 وربما حتى عام 2022 .
(( فيما يخص الأسواق الناشئة .. ستشهد شروط مالية مشددة بسبب انخفاض الصادرات وارتفاع مستوى التعرض للاقتراض ))
1 – ستكون الأسواق الناشئة معرضة في الربع الثالث للضغوط المالية الخارجية التي تفاقمت بسبب انخفاض الصادرات وارتفاع مستوى التعرض للاقتراض .. وعلى وجه الخصوص ، فإن لدى العديد من الدول الكبيرة ديون قصيرة الأجل عالية نسبياً ومستحقة خلال عام 2020 كنسبة مئوية من احتياطيات النقد الأجنبي ، مما يجعلها عرضة لخطر وقف تدفقات رأس المال ، والدول الأكثر عرضة للخطر هي ( الأرجنتين بنسبة 312.4 % / شيلي بنسبة 107.9 % / تركيا بنسبة 263.4 % / ماليزيا بنسبة 123 % / جنوب أفريقيا بنسبة 116.7 % / إندونيسيا بنسبة 51.2 % / نيجيريا بنسبة 49.2 % ) .
2 – إن الركود الشديد الناجم عن استراتيجيات احتواء فيروس كورونا غير الواضحة وتراجع أسعار النفط التي تؤثر على الصادرات ، والاستثمار المحلي أيضاً ، يمكن أن يكون لها آثار ممتدة على المالية العامة وخدمة الدين ، كما أن الدول التي لديها نسبة كبيرة من ديون العملة المحلية المملوكة لغير المقيمين تخضع أيضاً لمخاطر أعلى من هروب رأس المال ، بما في ذلك ( تركيا بنسبة 15 % / المكسيك بنسبة 28 % / إندونيسيا بنسبة 40 % / ماليزيا بنسبة 25 % / روسيا بنسبة 30٪ / شيلي بنسبة 20 ٪ ) ، وهذه المؤشرات ليست مؤشراً على التخلف عن السداد ، لكنها تزيد من قابلية التعرض للصدمات الاقتصادية التي يعمقها وباء كورونا .
3 – بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تشهد ( المكسيك / البرازيل ) – اللتان لم تتحكما بعد في الموجة الأولى من فيروس كورونا – انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة
(5 % ) على الأقل في عام 2020 ، وستخفف اتفاقيات مبادلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية مع ( المكسيك / البرازيل ) من ضغوط التمويل ، لكن ارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة في الدخل ستستمر في التفاقم .
4 – من المستبعد حدوث أزمة دين نظامية ومعممة في الأسواق الناشئة في الربع الثالث ، حتى في البيئات التي تقيد تدفقات رأس المال ، وتشمل الدول التي تعاني بالفعل من أزمة ديون في نهاية الربع الثاني ( أنجولا / الأرجنتين / الإكوادور / لبنان / زامبيا ) ، وجميعها في مراحل مختلفة من التخلف عن السداد أو تحاول إعادة هيكلة الديون ، ومن الممكن أن ينضم آخرين إلى هذه القائمة في الربع الثالث وما بعده .
(( الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين .. سيواجه تحديات ويمكن أن ينهار بالكامل ))
ستبقى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين ( الولايات المتحدة / الصين ) هشة في الربع الثالث ويمكن أن تنهار بالكامل مع استمرار الرئيس الأمريكي ” ترامب ” في اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية ، ويمكن أن تؤدي العديد من المحفزات إلى انهيار الاتفاق ، مثل إزالة الاتحاد الجمركي المنفصل في هونج كونج رداً على قيام الصين بتطبيق قانون الأمن القومي على هونج كونج مباشرة ، فضلاً عن مخاوف بشأن امتثال الصين للاتفاق التجاري ، حتى إذا نجحت المرحلة الأولى من الاتفاق في الربع الثالث ، فستحقق الصين أقل بكثير من الهدف المطلوب منها البالغ (140) مليار دولار لواردات الولايات المتحدة في عام 2020 ، وكلما اقتربت الولايات المتحدة من الانتخابات ، كلما كان من المرجح أن يضغط ” ترامب ” لمزيد من التزام الصين بالاتفاق .
(( الولايات المتحدة وإيران .. ستواجه الولايات المتحدة مواقف صعبة مع إيران في مجلس الأمن ))
ستطالب الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بتمرير قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران ، والذي ينتهي في منتصف أكتوبر القادم ، وإذا فشلت الولايات المتحدة في تمرير القرار ، فسوف تطلق الولايات المتحدة بند النزاع الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة لتمديد الحظر ، وبالتالي تقويض سلطة مجلس الأمن ، لأن ( الصين / روسيا ) لن يحترما قرار الولايات المتحدة ، ويمكن لكل منهما تعزيز الصادرات إلى إيران ، لكن ( فرنسا / بريطانيا / حلفاء أوروبيون آخرون للولايات المتحدة ) سيحترمون تمديد حظر الأسلحة ، وبالتالي تمتنع عن بيع الأسلحة لإيران ، وعلى الرغم من أن رد إيران قد لا يحدث في هذا الربع من العام ، إلا أنه من المرجح أن تقوم إيران برد فعل متطرف بنفس القدر ، بما في ذلك تعليق اتفاقية البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولكن من المحتمل أن تنتظر حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمعرفة مع من ستتعامل في عام 2021 .
(( اتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة .. آمال في توقيع اتفاقية جديدة ))
خلال النصف الأول من العام ، واجهت معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية تحديات متزايدة ، أبرزها كان انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة والذي يُعد بمثابة انهيار كبير آخر ، على الرغم من أن روسيا والموقعين الأوروبيين ما زالوا يتوقعون تأييد المعاهدة ، وفي الوقت نفسه شكلت عودة واشنطن إلى المفاوضات بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة بعض التقدم المحتمل ، على الرغم من استمرار رغبة الولايات المتحدة في إدخال الصين – الغير متجاوبة – في المعاهدة ، وبينما تسعى روسيا إلى تمديد أو الدخول في مفاوضات بشأن معاهدة بديلة ، فإن قدرتها على تحقيق ذلك ستعتمد على إصرار واشنطن على إدراج الصين ، وفي الوقت نفسه ، ستستمر التوترات المتعددة الأقطاب المتزايدة في تهديد معاهدات الحد من انتشار الأسلحة الأخرى ، مثل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ .
(( فيما يخص منظمة أوبك + .. البدء في حل تدريجي لخفض الإنتاج ))
ستبدأ مجموعة ( أوبك + ) في إنهاء تخفيض إنتاجها في شهر أغسطس بما يتماشى مع أولويات روسيا ، ما لم ينتج عن عودة فيروس كورونا تأثيراً عكساً على الطلب .. حيث وافقت السعودية على ذلك لأن روسيا – التي لديها فائض يقدر بأكثر من 2 مليون برميل يومياً – يمكن أن تغش بالفعل إذا قررت ذلك ، ويستلزم هذا الانهاء مبدئيًا انخفاضاً في الحجم الرئيسي من (9.7 ) مليون برميل يومياً إلى (7.7) مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2020 . ووافقت الدول المتقاعسة مثل ( العراق / نيجيريا ) في اجتماع (4) يونيو الماضي على الامتثال ، ولكن من المحتمل أن تظل أقل من تعهداتها ، وسيكون التأثير السعري للمرحلة الأولية من إنهاء التخفيض هو منع خام برنت من الارتفاع إلى ما يزيد عن (50) دولار للبرميل في الربع الثالث ، تماشيًا مع رغبة روسيا في إبقاء النفط الأمريكي عند مستوى إنتاج منخفض .
