نشرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية مقال ذكرت خلاله أن الاتحاد الأوروبي يصعد من تهديداته بفرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الطاقة في شرق المتوسط في محاولة لتلبية مطالب (اليونان / قبرص)، حيث صرح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل ” بأنه سيبدأ في تجميع قائمة بالعقوبات المحتملة التي سيتم توجيهها ضد تركيا ، مشيراً إلى أن تلك العقوبات ستشمل (الأفراد / الأصول المالية للشركات ) ، وأنها سوف تقييد وصول السفن التركية إلى الموانئ الأوروبية ، وأعلن أنه سيتم مناقشة مثل هذه العقوبات في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل إذا لم يكن هناك تقدم دبلوماسي ، وأكد “بوريل ” للصحفيين في برلين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على تركيا الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب لأن هناك إحباط متزايد بسبب سلوكها.
و أضاف ” بوريل” يجب أن يسير الاتحاد الأوروبي في توازن بين الحفاظ على مساحة حقيقية للحوار، وفي نفس الوقت، إظهار القوة الجماعية في الدفاع عن المصالح المشتركة، وأوضحت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي المكون من (27) دولة يسعى للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء (اليونان / قبرص) ويأمل في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية إلى تخفيف التوترات مع شريك مهم استراتيجياً، حيث تلعب تركيا دوراً رئيسياً في الحد من مخاطر تدفق آخر للاجئين من الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي.
كما ذكرت الوكالة أن اليونان أعلنت أنه يجب أخذ الجزر في الاعتبار عند تحديد الجرف القاري لأي بلد، بما يتماشى مع قانون الأمم المتحدة للبحار ، الذي لم توقعه تركيا ، بينما تجادل أنقرة بأنه يجب بدلاً من ذلك قياس الجرف القاري لأي بلد من البر الرئيسي ، مضيفة أن هناك خلاف بشأن احتياطات الغاز البحرية حول قبرص حيث إن لها سيادة رسمية على الجزيرة بأكملها ، ولكن لقد تم تقسيم الجزيرة فعلياً عندما استولى الجيش التركي على الثلث الشمالي عام 1974، بعد محاولة انقلاب سعى خلالها المجلس العسكري في أثينا إلى توحيد قبرص مع اليونان ، وتطالب الأقلية التركية التي أعلنت نفسها دولة في الشمال ، والتي لم تعترف بها سوى أنقرة ، بأي موارد طاقة تم اكتشافها قبالة سواحلها.
