شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحرى، بين شركة “المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض” وتحالف مصرفى يضم “البنك الأهلى المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجارى الدولي”، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وقام بالتوقيع اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ومحمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وعمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولي.
وحضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 مليارات جنيه، تشمل 5 مليارات جنيه، يمولها تحالف بنوك عاملة فى السوق المصرى، يضم : “البنك الأهلى المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجارى الدولي”، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمى الشركة الرئيسيين، وهم: “هيئة ميناء الإسكندرية”، و”هيئة قناة السويس”، و”الشركة القابضة للنقل البحري”، و”شركة الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وأضاف المهندس كامل الوزير: المشروع يعتبر تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى فى مصر، من حيث كونه الأول من نوعه لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية.
وأوضح الوزير أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالى طاقة استيعابية تقدر بحوالى 12مليون طن/ سنة.
ولفت إلى أنه من المخطط أن تتكامل المحطة مع منظومة النقل الحديث التى تسعى وزارة النقل إلى تنفيذها، والتى تعتمد على زيادة حصة النقل النهرى والسككى لتصل إلى نسبة 10% من اجمالى منظومة النقل، ورفع كفاءة منظومة النقل بشكل عام.
وتابع المهندس كامل الوزير: بدأ العمل فعليا فى المشروع مطلع العام الجارى، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2021؛ ليبدأ التشغيل بداية عام 2022، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة النقل تتمثل فى أن تصبح الشركة هى الذراع والاسم التجارى المصرى العالمى، القادر على الدخول للأسواق العالمية فى مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة، لذا تعمل الوزارة حاليا على اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى، من خلال نقل الخبرات والمعارف، وبما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الشركة شرعت بالفعل فى التفاوض مع المشغلين الجادين المهتمين بالتعاون معها فى هذا الشأن.
ونوّه إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا فإن العمل فى إنشاء المحطة لم يتوقف ومستمر بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 27%، ومتوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشاد الوزير بدور البنوك الوطنية العاملة بمصر التى تسارع بتمويل المشروعات القومية، ومنها هذا المشروع بعد التأكد من فرص نجاحه نتيجة دراسة الجدوى الحديثة التى استندت اليها الشركة، والتى تم مراجعتها بواسطة الخبراء المختصين بالبنوك المشاركة فى التمويل.
