ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي يخوض معركة قانونية استمرت لمدة عام مع الرئيس “ترامب” بشأن الحصول على إقراراته الضريبية، اقترح لأول مرة في ملف للمحكمة ، أن لديه أسباباً للتحقيق مع “ترامب” وشركاته بتهمة الاحتيال الضريبي.
وأضافت الصحيفة أن مكتب المدعي العام كان قد قدم تقريراً حول معاملات الرئيس التجارية، منذ أكثر من عامين، غير أن التحقيق تعثر بسبب الخلاف على أمر استدعاء أصدره المكتب في أغسطس 2019 لمدة (8) سنوات من الإقرارات الضريبية للرئيس، وقال محامين “ترامب” إنه يجب حظر أمر الاستدعاء، واصفين إياه بأنه “فضفاض للغاية” وذو دوافع سياسية.
كما أشارت الصحيفة أنه في تقرير جديد أعده مكتب المدعي العام بعناية، سرد الشهادات العامة التي تفيد بسوء السلوك المزعوم من قبل “ترامب” وشركاته، كما أوضح التقرير أن هناك مبرر حقيق لأن تحقق هيئة محلفين كبرى في مجموعة من الجرائم المحتملة، بما في ذلك الاحتيال الضريبي والتأمين وتزوير سجلات الأعمال، مشيرة إلى أن تلك هي المرة الأولى التي يقترح فيها المكتب أن الاحتيال الضريبي قد يكون من بين مجالات التحقيق المحتملة.
