عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص، برئاسة المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها علي أحكام الدرجة الأولي الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.
ووصل عدد الطعون حتي الآن 136 طعنا قابلة للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة هذه الطعون لتفصل في عدد منها، وتحيل الباقي إلي دائرة الموضوع والتى يرأسها المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في موضوعها وإصدار قرار إما بالتأحيل لجلسة باكر، أو الحكم اليوم نهاية الجلسة لتكون بذلك أحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
