قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل زوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت النيابة بتشريح جثة الزوجة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.
وكشفت التحريات أن المتهم والمجنى عليها، متزوجين حديثا بعد انفصال دام 10 سنوات، وصباح يوم الجمعة الماضى، أقدم على قتلها خنقا بسبب مشاجرة حدثت بينهما ثم سلم نفسه لرجال المباحث.
كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادة وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهما فى الآونة الأخيرة وقام بتسليم نفسة لرجال المباحث وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
