رحبت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بتونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وجاء في بيان مشترك للدول الأربع “ترحب فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا”.
وأضاف البيان “وتستند هذه الجهود السياسية إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل المبرم في جنيف في 23 أكتوبر والتقدم في مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، كما جددت الدول الأربع دعوتها “للأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.
ورحبت الدول الأربع “باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع والمناقشات الليبية حول إصلاح توفير الأمن في المنشآت النفطية”، مؤكدين أنهم “على استعداد لاتخاذ تدابير ضد أولئك الذين يعرقلون منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين”.
واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري ، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.
وبحسب رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.
وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي حكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.
هذا وتوصل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تم التفاوض في إطارها في جنيف يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ على الفور، تم الاتفاق على وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب البلاد في غضون ثلاثة أشهر. ولا ينطبق وقف إطلاق النار على الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية. ويتم إنشاء مجموعة شرطة مشتركة للإشراف على الأمن.
وكان المغرب قد احتضن في أكتوبر الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى “اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة. وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر.
وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري بسويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتنقسم ليبيا ومؤسساتها بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وبين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن الجيش هجوما في أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفان وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.
