التأمينات تعلن دمج جميع مكاتبها بالقاهرة وتحويلها لمقرات خدمة عملاء

وكشف رئيس الهيئة، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن نتائج تجربة تطوير أداء مكاتب التأمينات في ظل النظام الحالي قبيل تطبيق تجربة التحول الرقمي في الهيئة، حيث تم إجراء التجربة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، نظرا لوجود عدد من التحديات بها تعيق تقديم خدماتها بشكل جيد، فبها 3 مكاتب تأمينية تابعة لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي، أحدهم يقع في الدور الخامس في عمارة سكنية لا يوجد بها مصعد، كما أن الأرشيف موزع على الثلاث مقار وهو ما يعيق جهود دقة التحقق من صحة البيانات ويسهم في صرف مبالغ لبعض المواطنين بغير وجه حق، كما أن عدد الموظفين في المكاتب الثلاث يبلغ 170 موظفًا يخدمون 200 ألف مواطن مستفيد، وكلها أمور يصعب معها إحكام الرقابة الداخلية على آلية العمل.

وأضاف أن الهيئة استغلت أحد المباني التابع لها بمنطقة العزيزية، تم إنشاؤه منذ 5 سنوات على مساحة 480 مترًا ويتكون من 5 أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضي، حيث قامت بتجهيزه بشكل لائق وتخصيصه ليكون مركزًا لعمليات التأمينات، ونقل الموظفين المختصين بالعمليات من المكاتب الثلاث بمدينة الزقازيق والتي تحولت إلي مكاتب أمامية “خدمة العملاء” فقط، وهو ما أسهم في الانتهاء من دراسة الملفات المتكدسة وعددها حوالي 12 ألف ملف بالإضافة إلى الملفات الجديدة الواردة يوميا بنسبة إنجاز 100% وذلك خلال أسبوعين فقط من بدء تشغيل مركز العمليات.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة فصل أداء الخدمة عن تشغيلها وهو ما أسهم في تهيئة البيئة الملائمة للموظفين لأداء عملهم بالإضافة إلى وضع معدلات أداء يتم تقييم الموظف عليها، فلابد وأن ينجز خلال ساعات العمل اليومية عدد معين من الملفات ففي حال تجاوز العدد المستهدف يتم إثابته ماليا، وحال عدم الوصول إليه تم وضع آليات للجزاء. 

وعن أهم الملفات التي ستعمل عليها الهيئة خلال العام الجديد 2021، قال عوض: “نعمل على تجهيز مقار مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية بحيث تكون جميعها في الدور الأرضي، وتطبيق مبدأ فصل مكان تشغيل الخدمة عن أدائها حيث سيتم فصل أماكن العمليات عن المكاتب الأمامية والتي مهمتها التعامل مع الجمهور إضافة لتجهيز أماكن ونظام انتظار آلي يليق بالمواطنين”.

وأضاف أن مكاتب التأمينات تتعامل مع 25 مليون مواطن ما بين أصحاب معاشات ومستحقون ومؤمن عليهم ويزيد على هذا الرقم المواطنين الذين يترددون على المكاتب للحصول على مستندات مطلوبة منهم لجهات عملهم أو ما شابه ذلك ك “البرنت التأميني”، في ظل نظام متقادم يشكل عبئا على الموظف والهيئة والمواطن والمجتمع”.

وكشف اللواء جمال عوض عن أن الهيئة ستبدأ مع العام الجديد تنفيذ مشروع ضخم لتحول منظومة التأمينات التقليدية إلى منظومة رقمية في جميع مراحلها، حيث سيتم إحلال أجهزة حاسب آلي جديدة بدلا من الحالية وإنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع العمليات الحسابية المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات دون الاعتماد على أي مستندات ورقية، بالإضافة إلى الربط مع قواعد البيانات المتعلقة بعمل الهيئة كالأحوال المدنية لدى وزارة الداخلية، ووفقا للمنظومة الجديدة فسيتم التعامل عبر التطبيق الإلكتروني بالرقم القومي الخاص بالمستفيد فقط دون الحاجة لإحضار مستندات، أو التردد على مكاتب التأمينات.. مشيرًا إلى أن العام الجديد أيضا سيشهد قيام الهيئة ببدء أكبر عملية تدريب لجميع موظفي التأمينات عبر الانترنت “اون لاين” لتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي لمنظومة التأمينات الجديدة، وذلك عقب أوقات العمل الرسمية حتى لا تتأثر مصالح المواطنين.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة لجميع الموظفين بأنه لن يضار أي موظف جراء تنفيذ منظومة الميكنة، حيث أن عدد العاملين حاليًا غير كاف لتقديم خدمات الهيئة بشكل جيد، والذي يبلغ 24 ألف موظف تقريبًا يقومون على خدمة أكثر من 25 مليون مواطن، ومن المقرر أن ينخفض العدد عقب عامين نتيجة بلوغ عدد 3 آلاف موظف تقريبًا السن القانونية للتقاعد، ليصبح عدد الموظفين في الهيئة على مستوى الجمهورية 21 ألف موظف وهو العدد الذي تحتاجه الهيئة فقط عقب تنفيذ المنظومة الجديدة، مؤكدا أنه لا نية لدى الهيئة للإعلان عن وظائف جديدة حاليًا أو في المستقبل القريب.

وبشأن آلية العمل في منظومة ومكاتب التأمينات حتى انتهاء تنفيذ مشروع التحول الرقمي، أكد اللواء عوض أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه برفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وبالتالي لا يمكن الانتظار حتى جني ثمار عملية التحول، لذا سيبدأ بتطوير العمل في مكاتب التأمينات في محافظات القاهرة، والدقهلية، وأسيوط.