التنمية المحلية تعلن تلقى 2 مليون و658 طلب تصالح على مخالفات البناء
تنظم وزارة التنمية المحلية، غدا السبت، وعلى مدار يومين، غرفة عمليات يترأسها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية المقرر لها محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".
ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، محافظى المرحلة الثانية بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددًا على الإلتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة فى التعامل مع جميع المرشحين .
كما وجه شعراوى أيضاً بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الثانية للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أنه تم رفع درجة الاستعداد فى مديريات الخدمات فى المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.
أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2 مليون و658 و551 طلبا وكانت أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا والشرقية 232 ألفا و159طلبا والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا والجيزة 199 ألفا و531 طلبا والمنوفية 195 ألفا و163 طلبا.
وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة أخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
