نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان ” شراكات من أجل التنمية المستدامة” استعرض فيه أبرز ما جاء في التقرير السنوي الصادر في ديسمبر 2020، حيث ذكر التقرير أن الحكومة المصرية – متمثلة في وزارة التعاون الدولي – تمكنت من عقد عددا كبيرا من الاتفاقيات الدولية التي وصلت قيمتها إلى 9.9 مليارات دولار خلال عام 2020 بواقع 6.7 مليار ات دولار للقطاع العام، و3.2 مليارات دولار للقطاع الخاص.
وقد اهتمت الوزارة بتوطين التمويل المقدم لمصر للقطاعات الأكثر تأثيرًا في عمليات تحقيق النمو المستدام، حيث سعت الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يسهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وكانت أبرز القطاعات التي تم دعمها خلال العام المنقضي قطاع الصحة الذي تم دعمه من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة ٤7٧ مليون دولار مقدمة من شركاء التنمية الدوليين ومن بينهم البنك الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي للتنمية وغيرهم.
كما تم توقيع اتفاقيات لتمويل 34 مشروعًا يستهدف سد الفجوة بين الجنسين بقيمة ٣,٣ مليارات دولار في مجالات: التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ومن بين المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في نوفمبر ٢٠٢٠، خصصت الوزارة ١,٦ مليار دولار لتمويل البنية التحتية اللازمة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمناطق المختلفة.
