أقامت زوجة حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزامه بدفع نفقة الزوجية عن 22 شهر بـ 139 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها، وزواجه من أخري بعد شهور من زواجهما بسبب خلافات بينه وعائلتها بعد رفضهم مشاركته ببعض الأعمال، والامتناع عن السؤال عنها، وابتزازها طمعا فى ميراثها رغم أنه ميسور الحال، لتؤكد:” زوجي يمتلك ملايين الجنيهات، وبالرغم من ذلك يحاول أن يجبرني على التنازل عن أموالى وميراثي له، عندما رفض لاحقني بدعوي نشوز، وتركني معلقة ورفض تطليقي”.
تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة ي.ف.س، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطلب تطليقها للضرر من زوجها لاستحالة العشرة بينهم، والتقدم بدعوي أخري تطالبه بنفقة الزوجية، وادعت تعرضها للضرر وترك زوجها لها طوال شهور، وتعرضها للعنف بعد طلبها حقوقها الشرعية، وقيام زوجها باستغلالها رغم يسار حالته المادية.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن سداد نفقاتها، وطردها من مسكن الزوجية، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأضافت:” رفض زوجي دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقام بالتعدى علي بالضرب والإساءة، وحررت ضده بلاغ بعد تهديده لى عبير الرسائل الصوتية بالقتل والإيذاء، وتزوج على بآخري دون أن يعلنني لأكتشف بالصدفة، وذلك بعد مرور 7 شهور فقط على الزواج، ثم تركني أكثر من 22 شهرا معلقة ورفض التواصل مع أهلى لحل الخلافات بشكل ودي”.
ونصت المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
