اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي
كما وجه الرئيس بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وكان اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، شهد اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي جدل حول مدة إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.
وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش أي تعديلات أخرى، وذلك لأن الحكومة ستتقدم خلال فترة الارجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات.
