كشفت الحكومة، عن خطة لزيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ1.6 مليار في الوقت الحالي، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.
وأكدت الحكومة، أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية فى قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعدينى وتشجيع المستثمرين فى ظل مناخ جاذب.
وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بعد لقاء أحد المسئولين مع غرفة التجارة الأمريكية، أن الاصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما فى نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى عام 2020، والتى حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا، حيث فازت 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.
واستعرضت الحكومة، ما جرى إنجازه من اصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق سبع محاور أساسية وهى الإصلاح التشريعى ووضع النظام المالى ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشرى.
وذكرت الحكومة، أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر ، مشيراً إلى تبنى نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات فى عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التى لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية مؤكداً على أهمية النظم والممارسات الجديدة فى جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
أضاف أنه جارى تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية فى استراتيجية التطوير الحالية ، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدرباً حتى الآن على 3 مجموعات.
واستكملت الحكومة، أن كافة هذه الإصلاحات تسعى فى النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانىء وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
