أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معدل التضخم الحالي 5.1% والزياة 13%، بواقع 130 جنيه زيادة لأصحاب معاش الـ 1000 جنيه بعد زيادة الـ 13% التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك 260 جنيه زيادة لأصحاب معاش الـ 2000 جنيه بعد زيادة الـ 13% التي وجه بها الرئيس السيسي، متابعا أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات 1050 جنيه.
وأكد نسترد أموال التأمينات على أقساط سنوية لمدة 50 سنة، مضيفا أن قيمة المعاش تتأثر بقيمة المرتب ومدة الأشتراك، مشيرا إلى أننا نجني حاليا ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف ، أن السيسي يشعر بآلام المواطنين ويسعى لتحسين دخولهم، متابعا أن الرئيس يسعى لحل مشاكل أصحاب المعاشات المتراكمة منذ سنوات كثيرة.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن وزارة المالية ستسدد 180 مليار جنية للتأمينات والمعاشات العام الحالي، واعتبارا من شهر 7 المقبل سيتم زيادة في المعاشات، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%.
وأضاف عوض، أن الرئيس السيسي منحاز لأصحاب المعاشات ويسعى لتحسين دخول أصحاب المعاشات.
وتابع أن المستفيدين من الزيادة ما يقرب من 10 ونص مليون بزيادة الـ 13% التي زجه بها الرئيس السيسي، و282 مليار جنية قيمة مبالغ المعاشات.
وأكد أن الحد الأدني للمعاش حاليا 900 جنيها ويتم العمل على زيادته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حركة قيمة المعاشات ما يزيد عن الضعفين خلال السنوات الماضية.
وأعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.
وقالت في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
و قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
و قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للالعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
