تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، من إنقاذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ مليون و910 آلاف دولار، ما يعادل 30 مليون جنيه مصرى تقريبا، من خلال الحصول على حكم فى دعوى التحكيم المقامة من شركتين هولنديتين الجنسية ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدولي بلاهاى وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى، والتى تمثل قيمة الأضرار التى زعم المحتكمون تكبدها فى هذا النزاع، بالإضافة إلى الفوائد.
ويعد هذا الحكم هو الانتصار الثالث على التوالي خلال عام واحد في قضايا التحكيم الدولي، والانتصار الثالث عشر في قضايا المنازعات الخارجية خلال السبعة أعوام الأخيرة.
وكانت شركتين هولنديتين الجنسية، وهما روبرت روجرز ورونالد روجرز وشركة دريم هاوس أقامت دعوى تحكيمية رقم PCA Case No. 2019-27 ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدولي بلاهاي وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، إلا أن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة تمكن من إنقاذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن مليون وتسعمائة وعشرة ألف وتسعمائة ستة وثمانون دولار (ما يعادل ثلاثون مليون جنيه مصرى تقريباً) والتي تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع بالإضافة إلى الفوائد.
ويرجع النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة دريم هاوس (شركة مساهمة مصرية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم استثماري دولي ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة هولندا، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة الثلاثة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق هذا الانتصار دون الاستعانة بمكاتب محاماة خارجية، حيث قام أعضاء قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة بمباشرة الدعوى التحكيمية سالفة الذكر دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء مالية فى هذا الشأن.
ويذكر أنه بهذا الحكم تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريباً ستة مليارات ومائة وخمسة وثمانون مليون دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
