وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارات الاسكان والاتصالات والتنمية المحلية وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة قطع الاراضى التى تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الانشاءات والجدية فى اقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالى 890 قطعة بـ 12 محافظة سيتم سحبها.
واضافت أنه سيتم الانتهاء من الحصر فى كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر فى اقامة المشروع الصناعى فى التوقيتات المحددة، الامر الذى يسهم فى تحقيق خطط الدولة نحو زيادة انتاجية القطاع الصناعى ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة الآثار المترتبة على عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
