نشرت الوكالة مقال أشارت خلاله إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أوضح رفض مصر لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” التي أعلن من خلالها عزم بلاده على بناء (100) من السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف أنحاء بلاده خلال السنة المالية المقبلة، وذكر البيان أن أديس أبابا تتعامل بسوء نية مع نهر النيل والأنهار الدولية الأخرى فيما يخص بناء السدود وعدم مراعاة حقوق دول الجوار وعلى رأسهم دولتي المصب (مصر /السودان).
وذكرت الوكالة أن البيان شدد على أن مصر تعترف دائماً بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل لتحقيق التنمية لشعوبها، ولكن يجب إقامة هذه المشاريع والمرافق بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر خاصة دولتي المصب، مضيفاً أن تصريحات ” أحمد ” ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية.
و أشارت الوكالة إلى مخاوف (مصر /السودان) بشأن قرار إثيوبيا إجراء الملء الثاني لسد النهضة من جانب واحد في وقت لاحق من هذا العام مثلما فعلته العام الماضي، دون التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، موضحة أن كلاً من (مصر/السودان) تسعيان إلى تشكيل رباعي دولي من (الاتحاد الأفريقي / الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / الأمم المتحدة) للتوسط في ذلك الاتفاق المنشود.
