وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبى، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل نجاح عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وعرضت المجموعة الوزارية إشادة صندوق النقد الدولي في بيانه الرسمي بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا، وتوقعه باستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم.
