ذكر الموقع أن أيام الاضطرابات السياسية في تونس بسبب الاقتصاد المعطل وتزايد الإصابات بفيروس كورونا أدت إلى دفع حلفاء البلاد في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة إلى مراقبة الأوضاع لمعرفة ما إذا كانت الديمقراطية الهشة في تونس ستستمر، مضيفة أن الدول الأوروبية ولاسيما إيطاليا تشعر بالقلق من تدفق المهاجرين إذا انزلقت الأزمة في تونس نحو الفوضى بشكل أكبر، مما دفع كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة إلى استعادة النظام الدستوري في تونس دون أن يوجه اللوم لأي طرف.
أضاف الموقع أن النشطاء المؤيدون للديمقراطية في جميع أنحاء العالم يتساءلون عما إذا كانت تونس التي يعتبرونها منارةً للديمقراطية ستنجرف مرة أخرى نحو الديكتاتورية .
ذكر الموقع أن المحللون التونسيون لا يتوقعون استيلاء الجيش على السلطة أو العودة إلى الماضي الاستبدادي، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى السكان الذين لم يعودوا يخشون التحدث علانية، لكن الوضع متقلب، ومن المتوقع أن تشهد تونس احتجاجات جديدة، حيث قد يتواجه مؤيدو الرئيس ومعارضوه .
أضاف الموقع أن الأصوات المؤيدة للحكومة في (مصر / السعودية / الإمارات) تحتفل بما تفسره على أنه انتصار على “الإسلام السياسي” ، و أن مصر تراقب الوضع بعناية، مشيراً إلى أن مصر كانت أول من تبعت تونس في اندلاع احتجاجات حاشدة ضد الحكم الاستبدادي في عام 2011، وفي أعقاب ذلك صعد الإخوان المسلمين إلى السلطة لكن الجيش أطاح بهم عام 2013 في انتفاضة شعبية بقيادة “عبدالفتاح السيسي” ، مشيراً إلى أن “السيسي” دشن إصلاحات اقتصادية وجلب بعض الاستقرار السياسي إلى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ، كما تم حظر جماعة الإخوان وصُنفت كـ “جماعة إرهابية” في (مصر / الإمارات).
ذكر الموقع أن بعض النشطاء يشعرون بالقلق من أن تونس قد تسلك مساراً مشابهاً، مشيراً إلى أن الروائي والكاتب المصري “شادي لويس بطرس” الذي يعيش في بريطانيا أكد في منشور على موقع فيسبوك: “الانقلابات لا تبدأ فقط من جانب الجيش، وقد يبدأها مدني ويُكمِلها ضابط”، وأضاف الموقع أن البعض يتساءل ما إذا كان لدول الخليج دور في التوترات الحالية في تونس؟، لكن المحلل السياسي التونسي “محمد ضياء الهمامي” قلل من شأن ذلك المنظور، موضحاً أن التونسيين يركزون على المخاوف اليومية أكثر من الخطاب حول جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف أن التونسيون يريدون الوظائف والفرص التي ظلت بعيدة المنال منذ ثورتهم، ويدعم الكثيرون الرئيس على الأقل في الوقت الحالي.
أضاف الموقع أنه رغم وجود خطر اندلاع اضطرابات جماعية جديدة، أكد “الهمامي” أن هناك فاعلين سياسيين أقوياء في تونس يمكنهم لعب دور التوازن بما في ذلك النقابات العمالية.