وصل قبل قليل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا حيث قدم لرئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا.
وبحسب روسيا اليوم، من المفترض أن تتلى مراسيم تشكيل الحكومة بعد انتهاء الاجتماع بين عون وميقاتي.
وكان ميقاتي أعلن في تصريح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم ولن يكون فيها ثلث معطل.
وبحسب تقارير صحفية فقد “تم تخطي عقدة الثلث المعطل من خلال الاتفاق على أن يكون الإسمان المسيحيان المتبقيان من خارج حصة الأحزاب وأن يتوافق عليهما عون وميقاتي”.
وقالت إنه تم تسمية وليد فياض لوزارة الطاقة وعبدالله بوحبيب لوزارة الخارجية وهنري خوري لوزارة العدل وبسام المولوي لوزارة الداخلية ويوسف خليل لوزارة المالية.
وزيرة الداخلية اللبنانية
وكانت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، علقت في وقت سابق على ازمة الحكومة اللبنانية قائلة: “المشكلة في لبنان لم تعد الدعوة إلى جلسة للحكومة، بل إن المشكلة سياسية بامتياز، ومن الممكن أن تؤدي إلى انفجار مجلس الوزراء من داخله”.
وكلام وزيرة الداخلية جاء تعليقا على توقف انعقاد جلسات الحكومة منذ قرابة شهر و10 أيام إثر أحداث الجبل، حيث قُتل مرافقان للوزير صالح الغريب في بلدة قبر شمون، ما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية في بيروت.
وقالت الحسن إن رئيس الحكومة السابق، حذر من الدعوة إلى جلسة وزارية خوفا من انفجار الحكومة في حال لم يكن هناك توافق ومصالحة بين الطرفين.
وأشارت إلى أنه “لا مشكلة في إحالة جريمة قبر شمون على المحكمة العسكرية، لكن يجب ألا يحصل أي تدخل سياسي في التحقيق”، ومعتبرة أن “التدخل السياسي في أي أمر قضائي أو أمني يحرق الطبخة”.
قانون العفو العام
في سياق آخر، أكدت الحسن أن “قانون العفو العام قيد التحضير، لكنه لن يشمل المتورطين بجرائم إرهابية”.
وعن إعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها، قالت الحسن: إن “هذا حق دستوري، فلا يمكن التمييز في إعطاء الجنسية بين المرأة والرجل”، لافتة إلى أن “هناك بعض المخاوف لدى بعض الأحزاب أو المكونات السياسية، إنما لا يمكن أن نبقى متخوفين من حدوث تغيير ديموغرافي بأن نحجب هذا الحق عن المرأة ونستعمله كفزاعة”.
