دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي، المواطنين للخروج للشارع للتعبير عن آرائهم، بعد قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.
وصوت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
سحب الثقة من الدبيبة
وكان مجلس النواب الليبي علق جلسته حول مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في انتخابات ديسمبر المقبل.
وقال المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس في بداية الجلسة أن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها.
وتابع صالح أن المشرع في المادة 194 من اللائحة الداخلية أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديم الطلب، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب، وإذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولذلك تقرر تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الأسبوع المقبل.
الدبلوماسية النيابية
وألقى أعضاء مجلس النواب كلمات تعقيبية على أداء الحكومة وإجاباتها خلال جلسة الاستجواب في الأسبوع الماضي، كما أكد المستشار صالح أنه تم اعتماد قانون انتخاب الرئيس ليكون قاعدة لانتخابات 24 ديسمبر والبدء من الجلسة القادمة في مناقشة قانون الانتخابات النيابية القادمة.
وطرح بعض النواب مقترحا بتشكيل لجنة برلمانية تقوم بزيارة الجارة تونس لحل الإشكال الدبلوماسي الذي انتهى بإغلاق الحدود بين البلدين، كما نوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أن على النواب أن يقدموا مقترحًا يوقع عليه 10 نواب لتفعيل الدبلوماسية النيابية لحل هذا الإشكال.
وفي ختام النقاش علق النويري الجلسة بعد ساعات من المداولة إلى الغد لمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية ليكون وقانون انتخابات الرئيس قاعدة تشريعية لاستحقاق 24 ديسمبر المقبل.
أزمة الحدود
والأسبوع الماضي زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تونس، في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس قيس سعيد، لمناقشة أزمة إغلاق الحدود بين البلدين.
وظهرت أزمة الحدود بين البلدين عقب تقرير مسرب من الإنتربول حول اعتزام إرهابيين في قاعدة الوطية الليبية الدخول إلى الأراضي التونسية لتنفيذ عمليات، وهو ما قوبل برفض ليبي واتهامات من الجانبين بتصدير الإرهاب.
