يعد مشروع استكمال دراسات إنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين أحد المشروعات التنموية الهامة المدرجة على بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه تم الانتهاء بشكل مبدئي من تحديد موقعي أرمنت – الأقصر بقدرة مقترحة 2000 ميجاوات لكل منهما ، وجاري التواصل مع بنك التعمير الألماني للحصول على منحة لدراسة الموقعين ، والانتهاء من الدراسات خلال عام 21/22، وباستثمارات مقدرة بنحو 3.1 مليون جنيه.
ويهدف المشروع إلى طاقة مولدة حوالي 1400 ميجاوات – ساعة سنويا ، وتوفير نحو 280 ألف طن بترول كافي سنويا ، والحد من انبعاثات حوالي 770 ألف طن ثاني أكسيد الكربون .
يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجارى 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، تتوزع بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلى مستوى الجهاز الإدارى تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.
