أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه تم الانتهاء من إعادة تقييم 425 منشأة فندقية وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة من أصل ٨٤٨ منشأه عاملة حاليًا.
وشدد وزير السياحة والآثار علي أهمية صناعة السياحة التي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص العمل، حيث يعمل بها 3 ملايين مصري بشكل مباشر وغير مباشر، ومشيرًا أيضًا إلى أهمية قطاع الآثار، قائلا: “الآثار المصرية أغلى ما لدينا والحضارة المصرية العريقة فخر لنا جميعًا”.
دمج وزارتي السياحة والآثار
وأشار إلي أن بداية إنشاء وزارة السياحة والآثار، حيث أنُشئت كوزارة واحدة في حكومة علي صبري في مارس عام 1964، وبعد ذلك تم فصل كل منهما، ثم تم دمجهما في وزارة واحدة مرة أخرى في ديسمبر 2019، وذلك بهدف التكامل بين القطاعين وكذلك بين عمل الوزارتين.
الاستراتيجية الترويجية
وأوضح أن الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030 والتي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين، حيث ترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.
وأضاف أن الهدف من تحقيق هذه الاستراتيجية هو النهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليًا ودوليًا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكافة الفئات خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.
قانون حماية الآثار
وتابع أن تم إقرار العديد من الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين في عامي 2018 و2020 لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسة وتسلق أثر وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير عام 2020 وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021، وقانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات، إلى جانب أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من قانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ ١٩٦٨، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي وقت الأزمات.
