جدد البرلمان التركي، الثلاثاء، تفويضه الممنوح للحكومة للقيام بعمليات عسكرية ”عبر الحدود“ في العراق وسوريا، ضد تنظيم داعش، وكل جماعة تعتبرها أنقرة ”إرهابية“، وذلك لمدة عامين آخرين.
عمليات عسكرية
وينتهي العمل السبت المقبل بالتفويض الحالي الذي تم تجديده بانتظام منذ 2013 لعام واحد.
ويشن الجيش التركي عمليات بشكل متكرر في العراق وسوريا، وتدخل في ليبيا منذ يناير 2020 بعد اتفاق مثير للجدل بين رئيس حكومة الوفاق وقتها فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأثار تمديد العمليات في سوريا والعراق المجاورين لتركيا، لعامين أسئلة كثيرة من جانب المعارضة التي اعترضت على غياب تفسيرات.
وسأل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قلجدار أوغلون، الرئيس التركي متوجها إلى أعضاء حزبه في البرلمان: ”تقولون: الآن عامان وترهبوننا للتصويت. لماذا؟“، لكنه لم يحصل على إجابة، وللمرة الأولى منذ عام 2013، صوت حزبه ضد النص.
نزاعات دائرة
ويشير النص الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى ”تزايد المخاطر والتهديدات التي تمثلها النزاعات الدائرة في المنطقة القريبة من الحدود الجنوبية لتركيا على الأمن القومي“.
ويضيف أنه لذلك ستتخذ البلاد كل التدابير اللازمة، من بينها القيام ”بعمليات عبر الحدود“.
وفي العراق، يستهدف الجيش التركي المقاتلين الأكراد من حزب العمال الكردستاني المصنف ”إرهابي“ في تركيا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
قصف متكرر
يشن الطيران التركي بشكل متكرر قصفا على قواعد حزب العمال في مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق.
وفي سوريا، ينتشر الجيش التركي منذ عام 2016 في شمال غرب البلاد حول عفرين ومنطقة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة مقاتلة.
وشنت أنقرة والفصائل السورية الموالية لها، ثلاث عمليات واسعة النطاق في الأعوام الأخيرة (2016-2017 و2018 أكتوبر 2019) على طول حدودها مع سوريا، حيث يعيش عدد كبير من الأكراد، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني لكنها مدعومة من الولايات المتحدة.
