تواصل وزارة العدل، تحت رعاية وإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لليوم الثالث على التوالى عرض مشروعاتها التكنولوجية البالغ عددها 16 مشروعا فى الجناح المخصص لها بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، فى دورته الـ25 بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.
ومن المشروعات التكنولوجية التى تعرضها وزارة العدل فى معرض “كايرو آي سي تي” مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون.
ويتضمن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون…
أولا: مشروع رقمنة محاكم الجنايات:
ويهدف مشروع رقمنة إجراءات التقاضى فى محاكم الجنايات والإدارت المرتبطة بها من خلال نظام إلكتروني يسمح بتداول الجنايات منذ إحالتها للمحكمة وتوزيعها على الدائرة المختصة وتسجيل محاضر جلسات والحكم الصادر فيها وتنفيذه إلكترونيا، ويشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.
وتم إطلاق الأصدار الأول للبرنامج فى نوفمبر الجارى بمحكمة استئناف الاسماعيلية ومقرر نشره بكافة محاكم المرحلتين الأولى والثانية ضمن ثلاث محاكم استئناف هى: محكمة اسئتناف القاهرة، محكمة اسئتناف الإسكندرية، محكمة اسئتناف الإسماعيلية.
ثانيا: رقمنة محاكم الجنح المستأنفة:
يهدف المشروع إلى رقمنة إجراءات التقاضى فى محاكم الجنح والجنح المستأنفة من خلال إعداد نظام الكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية منذ قيد المحضر بقسم الشرطة الكترونيا وارساله إلى النيابة العامة لتجرى تصرفاتها عليه إلكترونيا وترسله إلى محكمة الجنح والجنح المستأنفة التى تصدر الحكم وترسله للنيابة العامة إلكترونيا، على نحو يمكن من رصد الأحكام وييسر تنفيذها من قبل جهات التنفيذ ويسمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.
وتم تشغيل المنظومة فى دوائر الجنح خلال عام 2020، وفى عام 2021 تم إضافة المحاكم الجنح المستأنفة لنطاق العمل ضمن محاكم المرحلتين الأولى والثانية بعدد 22 دائرة ويعمل النظام بها بانتظام.
وتشمل انشطة المشروعين تطبيقات تغطى دورات العمل الإدارية والقضائية داخل المحاكم الجنائية وصولا لإرسال الحكم لجهات التنفيذ ومعالجتها إلكترونيا من خلال النظام لإستكمال بناء مستودع البيانات القضائى ونظام الارشفة الإلكترونية للقضايا من خلال التكامل مع الجهات المختصة.
ويذكر أن مشاركة وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وتضمنت مشروعات وزارة العدل الإلكترونية مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.
ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
