أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن عدد العقارات داخل مصر تقدر بنحو 30 مليون عقار، 10% فقط مسجل والباقى غير مسجل. وأضافت مى عبد الحميد أن الثروة العقارية فى مصر تقدر بنحو 3 تريليون جنيه، مشيرة إلى أن أسباب انخفاض نسبة التمويل العقارى فى مصر يرجع لعدم تسجيل هذه العقارات، مما يجعل البنوك تعزف عن منح قروض تمويل عقارى للعقارات غير المسجلة.
وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد آلية لمواجهة مشكلة تسجيل العقارات فى المدن الجديدة من خلال الحصول على خطاب من هيئة المجتمعات موجه للبنك بأن الهيئة لا تمانع من ذلك، بشرط عدم وجود مديونيات مستحقة للهيئة على الأرض التى يقع فى نطاقها العقار الذى يرغب المواطن فى الحصول على قرض تمويل عقارى عليه.
وأشارت إلى أن الصندوق يسعى حاليا لمشاركة شركات التمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى لتمويل وحدات محدودى الدخل بحيث يتسنى الإسراع فى عملية تسليم الوحدات السكنية التى تم طرحها للمواطنين الفترة الماضية.
