قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك أكثر من مرحلة خاصة بقانون الكشف عن متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء كشوفات على 450 ألف موظف في 29 وزارة، وتم تخفيض نسب التعاطي من 8% في عام 2019، إلى 1.7% خلال الفترة الحالية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة “cbc”: “القانون بعدما تم نشره في منتصف يونيو الماضي، أتاح أمام المتعاطي فرصة 6 أشهر من أجل التقدم للعلاج حتى لا يتم تنفيذ الفصل من العمل بشكل مفاجئ، وبالتالي أي موظف سيتم توقيع الكشف عليه، ويتبين تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله بشكل فوري بعد مخاطبة الجهة الإدارية”.
وقال: “آليات عملية الكشف تتم من خلال لجان مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، يتم الحصول على عينة استدلالية، وفي حال وجود شبهة تعاطي، يتم تحريز العينة، وتحويلها إلى معامل وزارة الصحة، وإذا أرد الموظف التظلم، يكون هناك مندوب من مصلحة الطب الشرعي، ويمكنه التظلم من خلاله”.
